گام‌های پرشتاب صنعت نفت دولت سیزدهم در مسیر شفافیت
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۵۴۰۲
شفافیت دستگاههای دولتی از موضوع‌هایی بوده که در سال‌های اخیر با جدیت دنبال می‌شود، موضوعی که برای بهبود شرایط کسب‌وکارها و صدور مجوز برای آنها، دسترسی آزاد به اطلاعات و دیگر مسائل مرتبط حیاتی و لازم است.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت نفت، این وزارتخانه در دولت سیزدهم به‌منظور شفافیت فعالیت‌ها و فرآیندهای خود اقدام‌های اساسی را در پیش گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت نفت همچنین با پیوستن به پنجره خدمات هوشمند دولت، دسترسی افراد جامعه را به خدمات خود تسهیل کرد و با تکمیل و توسعه سامانه شفافیت، این وزارتخانه به‌منظور تسهیل شفافیت فعالیت‌ها و فرآیندهای خود برای جامعه اقدام کرد.
وزارت نفت بر قله شفافیت صدور مجوز کسب و کار
به‌منظور شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت نفت، همه شرکت‌های تابعه و فرعی خود را ملزم به پیوستن به سامانه مربوط و پاسخگویی به متقاضیان از اولین روزهای قانونی شدن این فرآیند کرد.
این موضوع سبب شد تا تمامی درخواست‌های صدور مجوز کسب و کار به وزارت نفت پاسخ داده شود و این وزارتخانه در صدر تمامی وزارتخانههای دولت سیزدهم برای صدور مجوز قرار گیرد.
وزارت امور اقتصاد و دارایی در آماری که از میزان همکاری دستگاه‌ها در ارائه صدور مجوز کسب‌وکار ارائه کرده، عنوان کرده است که سازمان‌های حفاظت محیط زیست، صداوسیما و وزارت نفت بیشترین همکاری را در شفافیت صدور مجوزهای کسب‌وکار داشته‌اند.
بر همین اساس وزارت نفت در دولت سیزدهم در صدر فهرست وزارتخانههای شفاف در این محور قرار می‌گیرد. این در حالی است که بر اساس فهرست منتشر شده از سوی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، نام دستگاه‌هایی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سهل‌انگاری و تعلل کرده‌اند، آمده است و بر این اساس با وجود مهلت قانونی، هنوز دستگاه‌هایی هستند که اقدامی برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها نکرده‌اند.
صنعت نفت در صدر دستگاههای پاسخگوی کشور
دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی، از ارکان اصلی شفافیت در استانداردهای جهانی به‌شمار می‌رود، با اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت نفت همیت خود را برای دسترسی آزاد به‌اطلاعات و پاسخگویی به‌کار گرفت.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم این موضوع در اولویت قرار گرفت. چراکه اهتمام بیشتر به شفافیت موجب ارتقا کشور در شاخصه‌هایی همچون مبارزه با فساد می‌شود و می‌تواند آثار خوبی در عرصه بین‌المللی داشته باشد و نتیجه آن برای کشور به‌طور قطع افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است.
بر اساس گزارشی که از سوی دیبرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شد، از مجموع ۱۸۲۹ دستگاه فعال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۴۴۵ دستگاه و سازمان به همه (صددرصد) درخواست‌های شهروندان پاسخ داده‌اند.
از میان دستگاههای با سریع‌ترین زمان پاسخگویی، ۲۶ دستگاه و موسسه بیش از ۱۰ درخواست دارند و به نسبت تعداد پاسخ و سریع‌ترین زمان پاسخگویی جزو دستگاههای برتر این گزارش به شمار می‌آیند که حدود نیمی از آنها به شرکت‌های تابع وزارت نفت اختصاص دارند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت انتقال گاز ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد، شرکت پالایش گاز پارسیان، شرکت مهندسی و توسعه نفت، صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، سازمان‌های منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از جمله دستگاههای برتر در پاسخگویی هستند.
شایان یادآوری است که از ابتدای فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، میانگین پاسخگویی وزارت نفت و ۳۸ شرکت تابع آن همواره کمتر از ۱۰ روز بوده است، همچنین وزارت نفت تاکنون ۸ هزار و ۴۴۴ سند عمومی در این سامانه به‌منظور شفاف‌سازی عملکرد خود منتشر کرده که در جایگاه برترین دستگاههای اجرایی کشور است.
مسیر هموار شفافیت با اصلاح رابطه مالی وزارت نفت و دولت
وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیئت وزیران ارائه کرد که در نشست شانزدهم تیرماه این هیئت، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
اصلاح رابطه مالی از آن‌جهت مهم است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به‌صورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می‌کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد و سرانجام در دولت سیزدهم این موضوع اجرایی شد.
«جواد اوجی» وزیر نفت دولت سیزدهم، این موضوع را در جلسه رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی وعده داده بود و برنامه‌ریزی برای اجرای آن از ابتدای فعالیت وی انجام شد. این موضوع در سند تحول دولت مردمی سیزدهم نیز مورد توجه قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز بارها از این موضوع به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی خود یاد کرده بود.
در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.
این موضوع شفافیت را به رابطه مالی ضمیمه می‌کند و برای اصلاحات اقتصادی بیشتر در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکت‌ها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت آماده خواهد کرد.
با پیگیری روند کنونی انتظار می‌رود، شفافیت بیشتر در وزارت نفت در آینده پیش رو رقم بخورد؛ موضوعی که در بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور می‌تواند اثرات خوبی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، صدا و سیما ، محیط زیست ، قانون بودجه ، دولت ، شرکت ملی نفت ایران ، وزارت امور اقتصاد و دارایی ، جواد اوجی ، وزارت نفت ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، مقام معظم رهبری ، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صدا و سیما محیط زیست قانون بودجه دولت شرکت ملی نفت ایران وزارت امور اقتصاد و دارایی جواد اوجی وزارت نفت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مقام معظم رهبری قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دولت سیزدهم دسترسی آزاد به اطلاعات شرکت ملی نفت ایران اصلاح رابطه مالی دولت سیزدهم صدور مجوز دستگاه ها وزارت نفت صنعت نفت کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۵۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسیر دسترسی به آبشار لوه به دستور دادستان گالیکش مسدود شد
پس از حوادث مکرر برای گردشگران و مرگ ۲ مسافر در محدوده تفرجگاهی آبشار لوه گالیکش، با دستور دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، مسیر دسترسی به آبشار تا ایمن‌سازی منطقه مسدود شد
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سیدسعید جباری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گالیکش در گفتگو با خبرنگاران گفت: در پی فوت ۲ مسافر طی کمتر از ۱۰ روز در آبشار لوه، مسیر دسترسی به این آبشار مسدود می‌شود.
وی افزود: شهرداری صادق آباد و اداره منابع طبیعی این شهرستان ۱۰ روز فرصت دارند این مسیر و نقاط حادثه خیز آن را ایمن سازی کنند و تا زمانی که کارشناسان ایمنی مسیر را تایید نکردند، ورود به این منطقه ممنوع است.
دادستان عمومی و انقلاب گالیکش ادامه داد: در صورتی که تغییری در وضعیت امکانات و ایمنی این منطقه گردشگری ایجاد نشود و در اثر کوتاهی متولیان، مسافران صدمه ببینند، با مدیران دستگاههای متولی از باب ترک فعل، برخورد قانونی خواهد شد.
سال گذشته با دستور دادستان گالیکش مسیر دسترسی به آبشار اول در لوه ایمن سازی شده بود و از امروز هم ایمن سازی مسیر دسترسی به آبشار دوم که مرتفع‌تر است آغاز شد.
گفتنی است؛ مدیریت آبشار لوه برعهده شهرداری صادق آباد شهرستان گالیکش است و در حال حاضر برای هر خودرو مبلغ ۲۰ هزار تومان ورودی اخذ می‌شود. در عملیات فنس کشی و ایمنی سازی محوطه آبشار اول اجرایی شد، اما در حال حاضر بخش عمده‌ای از فنس‌های محدوده مذکور به سرقت رفته است و همین امر حوادث و اتفاقات حادث شده در این محدوده را به طور چشمگیری افزایش داده است.
افزایش آبخوری و شیر آب‌شرب در نقاط مختلف تفرجگاه، بهسازی و افزایش نمازخانه و سرویس بهداشتی، احداث سکوی نشستن، احداث آلاچیق، احداث مغازه و از همه مهمتر ایمن‌سازی تفرجگاه برای جلوگیری از مسدوم و فوت شدن هموطنان و پارکینگ خودرویی از جمله مطالبات مردمی برای این تفرجگاه است
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد